چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

اول نگاهي به تاريخ و اديان بياندازيم

روميان با تمدن درخشاني كه داشتند ، زنها رو مثل ديگر اموال، ملك مرد محسوب ميكردند و موجوداتي ناقص ميشمردند.^۱ طبق اسناد تاريخي حقوق روم دختران و زنان بطور كلي از ارث محروم بودند.

در تمدن يونان نيز چنين بود. در تمدن هند هم طبق قوانين «مانو» زن محروم از ارث بود و هرگاه متوفي جزدختر، فرزند ديگري نداشته باشد بايد دختر رو مكلف به توليد پسر كرده تا آن پسر بتواند وارث جد مادري خود شود . ^۲

در چين و ژاپن، بويژه در عصر كنفوسيوس، پدر مالك زن و فرزندان به شمار مى‏رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بكشد. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول كرده و او را وارث خود قرار مى‏داد.
در حقوق اروپايى بنا به اصل همخونى  هر كس كه از نظر خون به متوفى‏نزديكتر باشد، به تنهايى ارث مى‏برد و ديگران را از ارث محروم مى‏سازد.در انگلستان نيز تا چندى قبل، تمامى اموال پدر، فقط به پسر ارشد منتقل مى‏شد و اگر فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذكور (پسر)بود.
وضعيت زن در ميان اعراب جاهليت از همه جا اسف‏انگيزتر بود. زن در ميان آنان، مانند كالا خريد و فروش مى‏شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور كلى محروم بود.
در تمدن ايران باستان، زن جزئى از اموال و دارايى متوفى به شمار مى‏آمد. ميان آريايى‏ها محروميت دختر از ارث، يك قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازدواج نكرده بود، مى‏توانست به اندازه نصف سهم پسر از تركه پدرش برخوردار گردد. در اين نظام -با توجه به اين كه نكاح با محارم و تعدد زوجات رايج بود- بسيار اتفاق مى‏افتاد كه از ميان زنان، زنى كه بيشتر از ديگران محبوب شوهر بود، به عنوان يكى از پسران وى پذيرفته شده و تمامى اموال شوهر به او تعلق مى‏گرفت و بقيه زنها، از ارث محروم بودند.^۳
همچنين در تمدن ايران باستان به دخترانى كه شوهر كرده بودند نيز به جهت اين كه مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى‏دادند؛ ولى به دخترانى كه هنوز ازدواج نكرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى‏دادند. بنابراين، اگر دخترى ازدواج مى‏كرد (مشروع يا نا مشروع)، از پدر يا كفيل خود ارث نمى‏برد.^۴

در شريعت يهود، اصل كلى مبتنى بر محروميت زنان از ارث بود. از تورات، چنين برداشت مى‏شود كه تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى‏برد و چنانچه براى متوفى پسرى‏نباشد، ارث او به دخترانش مى‏رسد. در آئين مسيحيت نيز قانون تورات معتبر است.

در آئين زرتشت تقسيم ارث بلحاظ جنسيت ميباشد يعني اگر متوفي پدر باشد  دختر نصف پسر و اگر متوفي مادر باشد هر دو مساوي ارث ميبرند در دين زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسيت است؛ به گونه‏اى كه مرد در بهره‏مندى از ارثيه زن، با زن مساويست ؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ يعنى با محروميت جزئى روبه‏رو است.

اسلام احكام ارث را بر اساس مرد يا زن بودن (عامل جنسيت، كه در اقوام ملل غير اسلام كه ذكر شد) وضع نكرده است؛ بلكه بر اساس مسؤوليت مالى و موقعيتى كه آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤوليتها و تكاليفى كه بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراين، سهم الارث متفاوت، با ديدگاه كلى اسلام نسبت به خانواده و تقسيم وظائف و مسؤوليتها، سازگار و عادلانه است.
در نظام حقوقى اسلام به دليل مسؤوليتهاى اقتصادى و اجتماعى كه بر عهده مرد نهاده شده است، از قبيل نفقه زن و فرزند، پرداخت مهريه  ، هزينه زندگى زن هنگامى كه در عده به سر مى‏برد، شركت در جهاد و هزينه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ايام به زن و فرزند، پرداخت ديه در بعضى از جنايات اشتباهى خويشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج ساير نزديكان تهيدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‏اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر اين سهم با مسؤوليتها سنجيده شود، اين مرد است كه سهم الارثش به نصف نصيب زن مى‏رسد و اين مرد است كه فريادش بايد بلند شود.
ملاك در قوانين ارث در  اسلام،  تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان كه هميشه زن صرفا به دليل جنسيت، نصف مرد ارث مى‏برد، ناشى از بى‏دقتى و عدم مطالعه و تحقيق، در احكام ارث در اسلام است؛ زيرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است در بعضى موارد نيز سهم زن بيش از مرد است . پس بايد  چنين بگوييم كه چرا در مواردي سهم زن نصف مرد است.

خلاصه چون مخارج و احتياجات مالى مرد بيشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى كه دارند، مخارجشان بسيار كمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بيشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسيم مال بر اساس حاجت (هر كس به مقدار نيازمندى و حاجتش)، تعادلى ميان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.

۱-محمد عبدالمنعم البدراوى، مبادى القانون الرومانى ۲-زن از نظر حقوق اسلامى، ص 151

۳ـ موسى عميد، پيشين، صص 15ـ14؛ سيد محمدحسين طباطبايى، پيشين، ص226.

۴-تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان، ص42. به نقل از: مرتضى مطهرى، پيشين، ص222.

• نوشته شده در ۱۹ تیر ۱۳۸۸   |   
• نظرات - ۶   |   
• نظر بدهید